علی قاسمی فرماندار شهرستان چالوس در گزارشی در جلسه شورای اداری استان با اشاره به مصوبات سفر شهرستانی دکتر حسینیپور استاندار مازندران و با قدردانی از حضور میدانی و جهادی ایشان در بحران سیل بخش مرزن آباد چالوس، اظهار داشت: ۲۹ میلیارد تومان برای ابنیه و احداث پل، جاده و آبخیزداری مناطق سیلزده اختصاص یافت.
وی با بیان اینکه هنوز اعتباری برای معیشت و ودیعه مسکن اختصاص نیافت، ادامه داد: مردم مناطق سیلزده در این بخش مشکل دارند.
فرماندار چالوس گفت: مقرر گردید از محل فروش چوب حاصل از سیل به مردم سیل زده کمک شود و پیگیریهایی هم در این زمینه شد اما به یکباره متوجه شدیم که منابع طبیعی استان این چوبها را مزایده گذاشت و سرمایهای که بیش از ۱۰ میلیارد برآورد میشد را به قیمت ۱.۵ میلیارد تومان مزایده گذاشتند و و فروخته شد.
وی تأکید کرد: منابع طبیعی در پاسخ به پیگیریهای اینجانب مطرح میکرد که دستگاه نظارتی اجازه ترک تشریفات را نمیدهند و باید به مزایده گداشته شود.
قاسمی تصریح کرد: سؤال من از منابع طبیعی و دستگاه نظارتی و بازرسی استان این است که آیا با این مزایده حقوق بیت آلمال و حقوق و منافع مردم سیلزده تأمین شد؟ از طرفی چرا منابع طبیعی سرمایه بیش از ۱۰ میلیاردی را با ۱.۵ میلیارد تومان به مزایده گذاشت.
وی بیان داشت: کار به ظاهر خوب انجام شد و کار شیکی است و مزایده گذاشته شد و به ظاهر قانون رعایت شد اما در این بین منافع و حقوق مردم سیلزده نادیده گرفته شد.
فرماندار چالوس تصریح کرد: حداقل این ۱.۵ میلیارد تومان که به خزانه واریز شد، برگردد و به مردم مناطق سیلزده بخش مرزنآباد چالوس اختصاص یابد.
وی گفت: رعایت صرف شکل قانون لزوماً و همیشه متضمن حفظ حقوق بیت المال و حقوق و منافع مردم نیست و حداقل در مورد فروش چوب ناشی از سیل در بخش مرزنآباد به صورت مزایده از سوی منابع طبیعی این را نشان داده است.
قاسمی افزود: قانون هم مزایده و ترک تشریفات را گذاشت و از طرفی در شرایط بحرانی و در حوادثی مانند سیل که دو روستا را ۱۰۰ درصد تخریب کرده است تصمیمات باید در پاسخ به شرایط بحران باشد و با شرایط عادی تفاوت دارد.
وی گفت: با نظر مثبت استاندار صحبت کردیم با ترک تشریفات و به طریقی این چوبها در اختیار شرکت تعاونی بخش مرزنآباد قرار گیرد تا عایدی و منافع حاصل از فروش چوب به مردم منطقه سیلزده اختصاص یابد اما در عمل اتفاقات دیگری افتاد و جای سؤال است.